بانک مرکزي، دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري را تدوين و به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از بانک مرکزي، با ورود به شرايط جديد و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بيشتر با نظام بانکي بين‌المللي، تدوين استانداردهاي نظارتي در زمينه شاخص کفايت سرمايه بر اساس آخرين رهنمودهاي بين‌المللي بسيار ضرورت داشت. بنا به همين ضرورت، بانک مرکزي در راستاي انجام تکاليف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکي کشور ابلاغي توسط مقام رياست جمهوري و با هدف افزايش انطباق‌پذيري شبکه بانکي کشور با رهيافت‌ها و استانداردهاي نوين نظارت بانکي که عاملي مهم و اثرگذار در احياي روابط کارگزاري و پيوستن بانکها به نظام بانکي بين‌المللي است و باتوجه به شرايط و مختصات خاص و بومي بانکداري کشورمان، به بازنگري «آيين‌نامه کفايت سرمايه» و «آيين‌نامه سرمايه پايه بانکها و مؤسسات اعتباري» اقدام کرده است
.اين بازنگري با بهره‌برداري از سند ۱۵ - IFSB، تحت عنوان «استاندارد کفايت سرمايه براي مؤسسات ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي- منتشره توسط هيأت خدمات مالي اسلامي در سال (۲۰۱۳)»، و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشر شده توسط کميته نظارت بانکي بال و همچنين بررسي مقررات ساير کشورها بوده است که ماحصل آن تدوين ضوابطي تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» است که اين مهم در يک‌هزار و دويست و سي و سومين جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۳ شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد.
يکي از مأموريت‌ها و اهداف اصلي بانک مرکزي در زمينه نظارت بانکي، حصول اطمينان از ثبات و سلامت بانکها و صيانت از حقوق سپرده‌گذاران و پيشگيري از وقوع هرگونه بحران بانکي در کشور است. بدين منظور، «شاخص کفايت سرمايه» به عنوان يکي از مهم‌ترين سنجه‌ها و شاخص‌هاي تعيين‌کننده سلامت بانکي مي‌تواند بانک مرکزي را در رسيدن به اهداف نظارتي خود رهنمون سازد. در اين خصوص، در سال ۱۳۸۲ «آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري» و «آيين‌نامه کفايت سرمايه» به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و متعاقباً به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد و تاکنون نيز مبناي عمل بوده است.
اين در حالي است که طي دهه اخير و به ويژه پس از وقوع بحران مالي سال ۲۰۰۸، استانداردهاي بين‌المللي در اين رابطه دستخوش تغييرات و دگرگوني‌هاي فراواني شده است. به گونه‌اي که در ابتداي امر توافق‌نامه سرمايه بال (۲) توسط کميته نظارت بانکي بال تدوين شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقيت آن در دست‌يابي به اهداف اوليه از جمله تضمين سلامت و ثبات سيستم بانکي و پيشگيري از وقوع بحران مالي که حاکي از عدم کفايت سطوح سرمايه و يا فقدان کيفيت سرمايه بانکها بود، توافق‌نامه سرمايه بال (۳) توسط کميته نظارت بانکي بال به اجرا درآمد. با اين وجود و به رغم تحولات عميق صورت گرفته در استانداردهاي نظارتي بين‌المللي، شاخص کفايت سرمايه در نظام بانکي کشور همچنان بدون تغيير و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهي با آخرين استانداردهاي نظارتي بين‌المللي پيدا کرد.
اهم موارد تغييرات دستورالعمل پيشنهادي با ضوابط فعلي به شرح زير است:
- موزون کردن دارايي‌ها بر اساس انواع مختلف ريسک شامل ريسک اعتباري، ريسک بازار و ريسک عملياتي و تعيين سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک‌هاي عملياتي و بازار؛ در آيين‌نامه قبلي، دارايي‌ها صرفاً بر مبناي ريسک اعتباري موزون شده بودند.
- استفاده از رويکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ريسک اعتباري به دليل عدم امکان بهره‌گيري از روش‌هاي رتبه‌بندي داخلي و نبود مؤسسات رتبه‌بندي مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ريسک مربوط به مطالبات از ساير دولت‌ها، بانک‌هاي مرکزي و نهادهاي عمومي غيردولتي در ساير کشورها و نيز مطالبات از مؤسسات اعتباري و نهادهاي مالي ساير کشورها بر اساس رتبه اعتباري طرف مقابل در نظر گرفته شده است.
- لحاظ کردن بدهي تبعي در سرمايه لايه (۲)؛ اهم ويژگي‌هاي بدهي‌هاي مزبور به شرح زير است:
۱. بدهي مزبور و متعلقات آن تحت هيچ شرايطي زودتر از موعد تعيين‌شده و حداقل تا ۵ سال پس از ايجاد آن بازپرداخت نمي‌شود.
۲.در صورت تصفيه و ورشکستگي مؤسسه اعتباري، اين قبيل بدهي‌هاي مؤسسه اعتباري پس از سپرده‌ها و ساير بدهي‌ها پرداخت مي‌شود.
۳.توسط مؤسسه اعتباري و يا اشخاص حقوقي مرتبط با آن تضمين نشده باشد.
- مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان يکي از موارد کاهنده سرمايه نظارتي؛
- مدنظر قراردادن سهام خريداري شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان يکي از موارد کاهنده سرمايه نظارتي؛
- شفاف‌سازي و تصريح تعريف اندوخته‌ها؛
- کاهش و حذف مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت طي برنامه زمان‌بندي پنج‌ساله از اجزاي سرمايه لايه (۲)؛
- تعريف نسبت کفايت سرمايه براي سرمايه لايه (۱)؛
- در نظر گرفتن رتبه اعتباري طرف مقابل براي نهادهاي ساير کشورها؛
- به کارگيري روش تعديل وثايق به عنوان يکي از روش‌هاي کاهنده ريسک به منظور تعديل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثايق؛
- الزام مؤسسه اعتباري به ايجاد سامانه اطلاعاتي حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوي مواردي نظير اجزاي سرمايه نظارتي لايه ۱ و ۲، مانده دارايي‌هاي موزون به ريسک، ضرايب ريسک، نوع، ارزش و ضرايب تعديل وثايق حسب مفاد دستورالعمل به نحوي که ارايه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزي در هر زمان امکان‌پذير باشد.
- در نظر گرفتن اقدامات انضباطي در صورت عدم رعايت نسبت کفايت سرمايه.
گفتني است، در دستورالعمل ياد شده به منظور تطبيق بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با شرايط و ضوابط مندرج در آن، يک دوره گذار نيز در نظر گرفته شده است، به طوري که طي يک بازه زماني مشخص، بانکها ملزم به تطبيق سطح سرمايه خود براي رسيدن به حدود مقرر هستند. همچنين، براي بانک‌هايي که نتوانند حدود مقرر را رعايت کنند حسب مورد و با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط، اقداماتي پيشگيرانه و يا تنبيهي از سوي بانک مرکزي به شرحي که در دستورالعمل آمده است، پيش‌بيني شده است.
در پايان لازم به ذکر است دستورالعمل تدوين شده گامي مهم و مؤثر در راستاي کاهش سطح فاصله ميان استانداردهاي نظارتي کشورمان با استانداردهاي روز بين‌المللي تلقي شود و زمينه افزايش سطح ثبات و استحکام سيستم بانکي را فراهم کند.
همچنين در اين بخشنامه آمده است، ضمن ابلاغ مراتب به قيد فوريت به واحدهاي ذي‌ربط آن بانک و يا مؤسسه اعتباري غيربانکي، تمهيدات لازم و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مورد نياز به منظور اجراي دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجراي آن، نظارت دقيق انجام شود. مقتضي است نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.